رام الله - معا - افتتح وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ونظيره التركي ظافر تشاغليان، ورئيس مكتب ممثل اللجنة الرباعية في فلسطين سمو الامير فراس بن رعد، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي " دور التجارة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني" والذي ينظم في اسطنبول بدعم من الحكومة التركية والاتحاد الاوروبي.

وحظي المؤتمر بمشاركة واسعة من ممثلين عن الحكومة الفلسطينية والتركية، والقطاع الخاص الفلسطني ونظيره التركي، وممثلين عن المنظمات الدولية، ورجال اعمال، ومشاركون من دول عربية شقيقة ودول صديقة وأوروبية.

وأعرب الوزير ناجي في افتتاح المؤتمر عن بالغ شكره وتقديره للدعم التركي شعبا وحكومة المقدم الى الشعب الفلسطيني خاصة السياسي الى الجانب الدعم ألاقتصادي مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلها الجانب الفلسطيني والتركي والاتحاد الاوروبي لتنظيم هذا المؤتمر.

وقال الوزير ناجي " يأتي هذا المؤتمر ترجمة عملية لتنفيذ قرار وزراء التجارة الاورمتوسطية الذي اتخذ في اجتماعهم العاشر عام 2010 بهدف تفعيل اجراءات تسهيل التجارة الفلسطينية في المنطقة الاورومتوسطية والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية.

واشار الوزير الى ان المؤتمرون سيناقشون خلال جلسات المؤتمر اوراق عمل تتحدث عن الاقتصاد الفلسطيني بكافة جوانبه، وعن المعيقات والمقيدات التي تواجه عملية التنمية في فلسطين بشكل عام، والتي تعيق التجارة الخارجية على وجه الخصوص، وتقييم اداء الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعتها فلسطين مع كثير من الدول الاوربية خاصة اتفاقية الشراكة مع الدول الأوربية والنتائج التي حققتها في دعم الاقتصاد والتنمية الفلسطينية.

وبين الوزير ناجي ان المؤتمر سيناقش ايضا مدى التزام الدول الموقعة اتفاقيات مع فلسطين في تنفيذ ما نصت عليها هذه الاتفاقيات من مساعدات، لتمكنها من تجاوز المعيقات التي تعترض تنمية الاقتصاد الفلسطيني خاصة التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي امام عملية التنمية والتجارة الخارجية.

وبين الوزير ناجي في كلمة الافتتاح ان وزراء دول الاورومتوسطية اقروا مجموعة من الحوافز لمساعدة الفلسطينيين على تنمية التجارة بشكل خاص، لكن هذه الاجراءات والحوافز لم تنفذ حتى هذه اللحظة الامر الذي يستدعي الوقوف عند هذه الاسباب التي حالت دون تنفيذ هذه الاجراءات والحوافز التي منحت للفلسطينيين.

وقال الوزير ناجي" العالم يشهد ويعرف عن حجم المعيقات الاسرائيلية التي تعترض عملية التنمية والاقتصاد الامر الذي يتطلب منا الوقوف عند التدخلات الدولية في هذا الإطار، والضغط على اسرائيل من اجل ازالة هذه المعيقات كي نتمكن من تحقيق تنمية اقتصادية وزيادة حجم الصادرات.

وتوقع الوزير ناجي من المؤتمر التوصل الى رؤية واضحة ومحددة تتضمن الاجراءات والآليات والسياسات التي يمكن ان تشكل برنامج عمل، يرفع الى مؤتمر وزراء التجارة في الاورمتوسيطة الذي سيعقد في العام لقادم املا بان يتم تبنيها وتنفيذ هذه الرؤية.

واشار الوزير الى الدور الكبير والرائد الذي يعلبه القطاع الخاص الفلسطيني في تحقيق نمو اقتصادي ونجاحه على صعيد المشاريع التنموية، وفي مختلف القطاعات التي تساعد وتمكن الشعب من الصمود امام التحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين.

وقال الوزير ناجي " يتطلع القطاع الخاص الى قدوم استثمارات اجنبية لفلسطين تساهم في عملية التنمية وسيجدون كل الدعم من القطاع الخاص والحكومة.

وأكد الوزير ان دولة فلسطين حققت الكثير من الانجازات على صعيد توفير بيئة اعمال مناسبة واستثمارية سواء على صعيد الامن والأمان والبيئة التشريعية والحوافز التي تمنح للمستثمرين، اضافة الى الانجازات التي تحققت على صعيد اعمال البنية التحتية.

ودعا الوزير ناجي المستثمرين في مختلف دول العالم الى الاستثمار في فلسطين كونه الكفيل في التغلب على مشاكل ألتنمية، ومواجهة معدلات البطالة والفقر.

وقال" سعيدين بمستوى العلاقة الفلسطينية التركية، ونحرص على تطوير هذه العلاقة لتشمل كافة المجالات كي نتمكن من الوصول الى الاسواق التركية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومنح المنتجات الفلسطينية افضليات خاصة الزراعية وبعض المنتجات الصناعية.

وقال الوزير ناجي" ان المعيقات والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على الاقتصاد وعملية التنمية والتجارة الفلسطينية، تعيق وتحد من احداث تنمية اقتصادية، اضافة الى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية، والإمكانيات التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني، مطالباً بضرورة وقف كل اشكال النشاط الاستيطاني في فلسطين وهو مخال بكل القوانين والأعراف الدولية.

وحي الوزير ناجي موقف الدول الاوروبية في عدم التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية مطالبا المضي قدما في تطبق هذا القرار المهم،

بدوره قال سمو الامير فراس بن رعد" ان التعاون الاقتصادي وتطويره في منطقة الاورومتوسطية مهم وهذه المؤتمر يأتي ضمن هذه الفعاليات، كما ان التنمية الاقتصادية في فلسطين تحظي باهتمام لدى الرباعية وهناك متخصصين في المجال الاقتصادي وقد تم وضع برنامج تنموي لمدة ثلاث سنوات لفلسطين.وأضاف" يجب ان يكون هناك دولة وسيادة فلسطينية، والتمتع بحرية تمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية، وان يلعب الاقتصاد دور ريادي في تنمية البلد، و في القطاعات الحساسة كالسياحة مثلاً، لذلك فان تحقيق النمو في ثمانية قطاعات وزيادة دخل الفرد وغيرها مشمولة في خطتنا.

وبين رعد انه في اجتماع الدول المانحة تم تناول هذا الموضوع واطلاق هذه المبادرة المراد تنفيذها مطلع العام 2014 وان نجد خلال السنوات الثلاث القادمة تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف، وفي مجال مشاورات الوضع الفلسطيني فانه تم تناول مسائل عديدة جانبية كما هو الحال في اتفاقية الجمارك، وبرتوكول باريس بحيث يكون قابل للتطبيق.

وأضاف رعد في كلمته الافتتاحية" الاقتصاد الفلسطيني مقارنة مع الدول المجاورة له حجمه ضئيل جدا ونحن نتحدث عن مبالغ صغيرة خاصة عند الحديث عن الاقتصاد التركي، كما ان الصادرات الفلسطينية والمنتجات القطاعية ليس لها قمية اضافية خصوصا ان 80% من المنتجات الفلسطينية تصدر الى إسرائيل لذلك فان لابد من دعم، ومطلوب ايضا تنويع في المنتجات الفلسطينية والوصول الى الاسواق في مختلف بلدان العالم، ويصبح مندمج في النظام العالمي.

وأكد على ان امتلاك سيطرة فلسطينية على حدودها، سيلعب دور مهم في زيادة التجارة في فلسطين، اضافة انه لا بد من فتح البوابات بين غزة وإبرام اتفاقية تجارة حرة من بعض الدول الاوربية، ووضع بينة تحتية قانونية مهمة جدا في تنفيذ هذه المشاريع خاصة وعلى صعيد الضرائب والجمارك واستقطاب استمارات اجنبية، خصوصا انه يتوفر حاليا بنية سياسية.

وشدد رعد على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة والتي تنصب في عملية التنمية، خصوصا ً ان وزارة الخارجية التركية وجميع المؤسسات ذات العلاقة في فلسطين، تبذل جهود كبيرة وهناك جهد كي تكون في فلسطين مدينة صناعية، بحاجة ماسة لدعم من كافة البلدان لدعم ذلك. شاكرا الجانب التركي.

بدوره رحب وزير الاقتصاد التركي بالمشاركين واستضافة تركيا لهذا المؤتمر الهام لمعرفة دور التجارة في التنمية الاقتصادية الفلسطينية، والذي يعكس ايضاً التعاون الملموس بين تركيا والاتحاد الاوروبي.

وقال الوزير التركي" فلسطين تقع في قلب كل مواطن تركي، وان قلب الشعب التركي ينبض مع قلب الشعب الفلسطيني وان فلسطين مهد للمثقفين والعلماء والأدباء... خصوصا عند الحديث عن الزعيم ياسر عرفات و محمود دروئيس وادوار سعيد ومن دون شك ان العالم يعرف فلسطين ايضا من خلال ابراهيم طوقان وقصيدته "موطني".

وأضاف " القضية الفلسطينية ليست قضية تتعلق بهذه المنطقة فقط وإنما في ضمير جميع دول العالم لا سلام واستقرار بدون حل القضية الفلسطينية الامر يتطلب التوصل الى حل عادل، كما ان نجاح عملية السلام مرتبط بتأسيس دولة فلسطينية على حدود اراضي 1967 عاصمتها القدس الشريف.

وشدد الوزير التركي على ضرورة رفع العقوبات عن فلسطين، والمبادرات والحريات، والسيادة، كما ان تركيا ستقدم كل الدعم والمبادرات لفلسطين، الامر الذي يتطلب ايضا ان يكون هناك تسوية عادلة بين الدولتين وفلسطين مستقلة تتمكن من الوقوف على قدميها.

وأكد الوزير على اهمية ودور التجارة المتنامي بعد الحرب الباردة وخلق الطبقة الوسطى وترسيخ الديمقراطية، وهي اساس التنمية لذلك فان يتوجب ان تمنح التجارة الفلسطينية اولوية خصوصا السلع والخدمات بحيث تتجول بشكل حر دون عوائق مع ايجاد اسواق مما يتوجب ازالة ورف القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار الى حجم المعيقات الاسرائيلية وفرضها الحصار على قطاع غزة ووضع مالا يقل عن 540 نقطة تفتيش في فلسطين، كما ان تركيا والاتحاد الاوروبي انتقلته الى الشباك الواحد في التجارة وكي تستفيد فلسطين من ذلك لا بد من ازالة هذه المعيقات، خصوصا ان الاقتصاد الفلسطيني منحصر بين نقاط التفتيش والحصار المفروض على غزة لذلك يجب تجاوز ذلك في الوقت الذي يتراجع فيه النمو الاقتصادي.

وقال الوزير التركي ان السوق الفلسطيني صغير، و تجارة السلع والخدمات مفتاح في الاقتصاد الفلسيطنيي، وهناك فلسطينيين مغتربين كثر يلعبون دور مهم في تعزيز الصادرات ألفلسطينية، كما يجب ان يكون هناك مشاريع تحدت ادارة السلطة الوطنية وتقديم مساعدات اخرى، وتعزيز قطاعات الزراعة والصناعة في فلسطين، وان القطاع الخاص خاصة في قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطية سيتعزز.

وأضاف" لابد من تنوع في المنتجات الفلسطينية و تحديد المنتجات القطاعية وتطوير المنشات الصغيرة في هذه القطاعات، وتحقيق تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص لذلك فان تركيا ستقدم كل التام وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، لافتاً الى انه خلال عشر السنوات الماضية تضاعفت حجم الصادرات التركية لفلسطين 15 مرة ولكن الصادرات الفلسطينية لتركيا محدودة، لذلك لا بد من العمل على ان يكون هناك توازن في ذلك وبنية تحتية تؤدي الى زيادة الصادرات الفلسطينية الى تركية

وابدى استعداده على تقديم الدعم لفلسطين وتنظيم دورات تدربية في مجال مراقبة المنتجات، وسنواصل والمشاركة الفلسطينية في المعارض والتخطيط المشترك، وإقامة علاقات مع الشراكات التركية والفلسطينيين وسنقدم كل الدعم من اجل ذلك، لافتاً الى الدعم التركي الذي يقدم لفلسطين سواء على صعيد البنية التجتية او تقديم المساعدات الفنية وإنشاء المدارس والمياه، والعمل على 27 مشروع في فلسطين منها انشاء مستشفى الصداقة في غزة، ، مؤكداً ان يتم التخطيط لإنفاق ملاينين الدولارات من ادجل تنفيذ هذه المشاريع.

وعبر الوزير عن بالغ اهتمامه للبدء في انشاء منطقة جنين الصناعية التي ستلعب دور مهم في خدمة الاقتصاد الفلسطيني وستكون من صالح فلسطين والمناطق المجاورة، مؤكدا في الوقت ذاته على ان وزارة الاقتصاد التركية بعد اليوم ستواصل تقديم الدعم الى الاقتصاد الفلسطيني.